فبالضرورة هناك معنى يصحح ترتب المعلول على العلة بالفاء و يمنع من1 عكسه. وهذا المعنى يقال له بالنسبة إلى العلة2: كونه علة ومتقدما و محتاجا إليه ومفتقرا إليه و موقوفا عليه، و بالنسبة إلى المعلول: كونه معلولا و متأخرا و محتاجا ومفتقرا وموقوفا.

فحاصل الاستدلال: أنه لو كان شيء3 علة لعلته لزم كونه علة لنفسه، بعبارة أخرى: لزم تقدم الشيء على نفسه، وبعبارة أخرى: لزم توقف الشيء على نفسه4، وبعبارة أخرى: لزم افتقاره إلى نفسه، وذلك باطل ضرورة.

فإن قيل: اللزوم ممنوع، و سند المنع وجهان؛ أحدهما: أن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء لا