و اعترض عليه1 القاضي الأرموي بأنه إن أراد بالافتقار في الدليل المرضي عنده2 امتناع الانفكاك مطلقا، فقد يتعاكس الافتقار بهذا المعنى من الجانبين؛ لجواز أن يمتنع انفكاكث كل من الشيئينا عن الآخر، و لا امتناع في ذلك، بل هو واقع بين المتلازمين. وليس يلزم من تعاكس هذا المعنى بين العلة والمعلول إلا امتناع انفكاك4 كل منهما عن نفسه، ولا محذور فيه. وإن أراد بالافتقار امتناع الانفكاك مع نعت التأخر - أي: تأخر المفتقر عن المفتقر إليه - جاء في التأخرما جاء من الشبهة في التقدم بعينه؛ إذ نقول حينئذ: إن أردت بتأخر المعلول معنى المعلولية، كان قولك: كل واحد منهما على تقدير الدور مفتقر إلى الآخر، بمنزلة قولك: كل واحد منهما معلول للآخر، وهذا هو عين المتنازع فيه. و إن أردت به معنى آخر فلا بد من تصويره0 و تقريره. فالشبهة مشتركة بين الدليلين؛ المردود والمرضي.

أقول: الجواب عن تلك الشبهة أن بين العلة والمعلول ترتبأ بحيث يصح أن يقال: كانت العلة فكان المعلول، من غير عكس؛ فإن أحدا لا يشك في أنه يصح أن يقال: تحركت اليد فتحرك الخاتم، ولا يصح أن يقال: تحرك الخاتم فتحركت اليد.