معلولا معين، و نسبة المفتقر إلى المفتقر إليه بالإمكان؛ لأن المعلول المعين لا يستلزم علة معينة1، بل علة ما، وهما- يعني: الوجوب والإمكان - متنافيان، و إنما كان هذا أقوى من ذلك الأولى؛ لأن تحقق النسبة يكفيه التغاير الاعتباري.

أقول: فيه بحث؛ لأنه جاز أن يكون3 لكل من الشيئين جهتان ينشأ منهما نسبتان مختلفتان بالوجوب والإمكان، والجواب عنه4 بأنه: «إذا اختلفت الجهة لا يكون مما نحن بصدد إبطاله؛ إذ كلامنا في بطلان الدور، و لا دور إلا مع اتحاد الجهة» ليس بشيء؛ لأن الدور هو أن يكون الشيء مفتقرا ومفتقرا إليه كلاهما من جهة واحدة، وبعد2 تحقق الدور يكون الشيء مفتقرا ومفتقرا إليه من جهة واحدة. ولا يقدح في ذلك أن يترتب على كونه مفتقرا صفة لذلك الشيء، وعلى كونه مفتقرا اليه صفة أخرى له مغايرة للأولى، كما في ما نحن بصدده؛ فإن منشأ إحدى النسبتين هو كونه مفتقرا، ومنشأ الأخرى هو كونه مفتقرا إليه.