فكأنه يدعي بداهته، كما ذهب إليه الإمام الرازي.

و اسئدل بأن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان الشيء علة لعلته لكان متقدما1 على علته المتقدمة عليه، فيلزم تقدمه على نفسه بمرتبتين.

و اعترض عليه الإمام: بأن العلة لا يجب تقدمها بالزمان بل بالذات، فحينئذ نقول: معنى التقدم بالذات إن كان نفس العلية كان قولك: لزم تقدم الشيء على علته، جاريا مجرى قولك: لزم علية الشيء لعلته، وهو 2عين المتنازع فيه بحسب المعنى؛ وإن كان مخالفا له في اللفظ. وإن كان معنى التقدم أمرا وراء المذ كور فلا بد من تصويره أولا، ثم تقريره ياقامة الدليل عليه ثانيا؛ فإنا من وراء المنع في المقامين؛ إذ لا يتصور هناك للتقدم معنى سوى العلية. ولثن سلمنا أن له مفهومأ سواها فلا نسلم أن ذلك المفهوم ثابت للعلة.

قال الإمام*:6 فالأولى أن يقال2: كل واحد منهما على تقدير الدور مفتقر إلى الآخر المفتقر إليه - أي: الى ذلك الواحد - فيلزم حينئذ8 افتقار كل واحد إلى نفسه، وإنه محال؛ إذ الافتقار نسبة لا يتصور إلا بين الشيئين.

ثم قال: والأقوى أن يقال: نسبة المفتقر إليه إلى المفتقر بالوجوب؛ لأن العلة المعينة يستلزم