 يتم الدليل الأول. وأيضا: فلنا أن نختار في الدليل الثاني شقا رابعا، وهو أن يتوقف المعلول على إحدى العلتين لا بعينها، فلا يلزم شيء من المحذورات المذكورة في الدليل الثاني، فلا يتم هو أيضا. أقول: إن المعلول الشخصي1 إذا اجتمع عليه علتان مستقلتان يعين كل واحدة منهما احتياج المعلول إلى نفسها - على ما تقدم من أن تعين العلة من جانبها- فيلزم احتياجه إلى كل واحدة منهما 1. قوله: أقول: إن المعلول انشخصي. أقول: هذا وإن كفى في دفع (ر، ذ: رفع) إلزام المجيب - كما ذكرناه سالفا (ذ: سابقا) - لا يتم في اثبات المدعى؛ إذ للسائل أن يقول: إن أردتم بالاحتياج مجرد الاستناد (ض، ز: الإسناد) المصحح للفاء، فلا يلزم من الاحتياج بهذا المعنى إلى أحدهما بعينه أن لا يكون وجوده بدونه، ليتنافي (ر، ز، ذ: لتنافي؛ أ: لينافي) استغنائه عنه، وإن أردتم بالاحتياج ما يعتبر فيه عدم إمكان وجوده بدون المحتاج إليه، فلا نسلم أن العلة تعين (ر، ذ: يعني) احتياج المعلول إلى نفسها وقت وجودها، بل المعلول باق على ما هو مقتضى ذاته من (ض: * حيث) الاحتياج إلى علة ما، و الفاعل يوجده (ذ: موجده) من غير أن يجعله محتاجا إلى خصوصية ذاتها كما مر في مثال الفقير (ر، ز، ذ: الفقر). و التحقيق - كما مر- أن المعلول لا يستند إلا إلى ما لا يمكن وجوده بدونه، لكن تعين خصوص العلة (ذ: تعيين خصوصه) ليس ناشئ من إمكان المعلول، بل من خصوصيته؛ إذ كل أمر لا يقبل التأثير (ذ: التاثر) إلا من علة تناسبه مناسبة مخصوصة، حتى لو فرض اشتراك عدة أمور في تلك المناسبة كان العلة بالحقيقة أحد تلكن العدة (العلل)، لا خصوصية كل منها، وحينئذ يظهر أنه لا يجوز تعدد العلة المستقلة أصلا، و كأنا قد فصلنا بعض الكلام في ذلك سابقا. ثم إنه يترائى أنه لو قيل في إثبات المدعى: لو تعدد العلة المستقلة لزم تحصيل الحاصل، لكفى في إثبات المطلوب ولم يتوجه تلك المناقشات؛ و ذلك لأنه لا معنى لتحصيل الحاصل إلا تحصيل شيء لو لم يتعلق به ذلك التحصيل لكان حاصلا، (ر، ذ: * و ذلك لازم على هذا التقدير) بدون أن يحصل أمر لا يكون حاصلا وقت ذلك التحصيل، والقيد الأخير لإخراج تعدد العلل على سبيل التعاقب والتبادل، وذلك لازم على هذا التقدير. ولعلهم لم يلتفتوا إليه؛ لأن بطلان تحصيل الحاصل في مرتبة توارد العلتين المستقلتين، بل يكاد لا يكون بينهما فرق، فلا يتمشى الاستدلال به عليه على تقدير كونه نظريا، ولا يحسن التنبيه به عليه على تقدير كونه بديهيا، فتآيمل (الدواني).
شرح تجريد العقائد · الصفحة ٥٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح تجريد العقائدص ٥٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي