بعينها، و يلزم ما ذكرنا، و لهذا إذا لم يجتمعتا، بل تواردتا على سبيل البدل- إما ابتداء أو على1 التعاقب - لا يلزم محذور؛ إذ المتعين بالعلية على تقدير وجود كل واحدة منهما إنما هي الموجودة حينئذ، دون التي لم توجد بعد، أو وجدت ثم انعدمت.

هذا، والحق أن الطبيعة النوعية لا احتياج لها إلى العلة، ولا استغناء2 عنها أيضأ؛ لأنهما إنما يكونان للموجود الخارجي؛ فإن استغناء شيء عن العلة معناه أن يوجد بدونها، واحتياجه إليها أن لا يوجد بدونها، فما لا يكون موجودا لا يتصف بشيء منهما، والطبايع لا وجود لها في الخارج، إنما الموجود فيه أشخاصها3. وقول المصنف: إن الواحد بالنوع يكون له علل متعددة، ليس معناه أن الطبيعة النوعية الواحدة يكون لها علل متعددة، بل معناه أن أفرادها التي هي واحدة بالنوع يكون لها علل متعددة، بأن يقع بعضها بهذه وبعضها بتلك.

(والنسبتان) أي: العلية والمعلولية (من ثواني المعقولات). أقول: لا شك في أنهما من الأمور الاعتبارية، وإلا لزم التسلسل، و أما أنهما من المعقولات الثانية4 ففيه بحث يعرف بالتأئل.