هو ظاهر - و إن لم يحتج كان غنيا عنها لذاته، فلا يعرض له الاحتياج إليها.

فأجاب: بأنه لا يلزم من عدم الاحتياج لذاته إلى العلة المعينة استغناؤه عن العلة مطلقا، بل يجوز أن يحتاج لذاته إلى علة ما، و يكون الاستناد إلى العلة المعينة لا من جهة المعلول، بل من جهة تلك العلة المعينة، فالحاجة المطلقة من جانب المعلول1، و2 تعيين العلة من جانب العلة.

و اعترض صاحب المواقف 2 بأن في ما ذكر من احتياج المعلول إلى علة ما- بحيث يكون التعيين من جانب العلة - التزاما لعدم5 احتياج المعلول إلى العلة بعينها، مع كونه محتاجا إلى علة ما لا بعينها، فيجوز أن يكون الواحد بالشخص معلولا لعلتين مستقلتين، من غير أن يحتاج إلى كل منهما بعينه ليلزم المحال، بل إلى مفهوم إحداهما" لا بعينها7 الذي لا ينافي الاجتماع، كما هو شأن المعلول النوعي.

و الحاصل: أنه لما جاز أن يكون الاستناد إلى علة معينة9 ناشيأ من اقتضاء العلة المعينة - دون احتياج المعلول إلى تلك العلة المعينة - جاز أن يكون الواحد الشخصي معللا بعلتين مستقلتين، و لا يكون محتاجا إلى شيء منهما بعينه، حتى يلزم من اجتماعهما كونه محتاجا و مستغنيأ بالقياس إلى كل واحدة منهما، بل يكون محتاجا الى علة ما، وهذا الاحتياج لا ينافي الاجتماع؛ لأنهما إذا اجتمعتا لزم الاستغناء عن خصوصية كل منهما، لا عن مفهوم احدالهما الذى هو اعم منهما، فلا