بتلك، فيكون المحتاج إلى كل منهما أمرا مغايرا للمحتاج إلى الأخرى، وحينشذ لا يلزم احتياج شيء إلى شيء واستغناؤه عنه بعينه. و أورد الإمام1: أن المعلول النوعي إن إحتاج لذاته إلى العلة المعينة امتنع استناده إلى غيرها- و الفصل بشرط الجنس أمرا مخالفا له بالنوع، تعدد المعلول بالنوع مع عدم اختلاف العلة بالنوع؛ إذ مجموع الجنس والفصل - وهو نوع واحد - علة لكل واحد منهما. لأنا نقول: علة الأول الجنس، والفصل شرط، و علة الثاني بالعكس، فالعلة الفاعلية فيهما مختلفة بالنوع، وكذا حديث اقتضاء المشخصات المختلفة للأنواع المختلفة؛ لأن تلك المشخصات إن اختلف بالنوع فظاهر، و إن اتفقت فيه فلا بد من الانتهاء إلى مشخصات مختلفة بالحقيقة؛ إذ لو لم يكن في أحدهما صفة مسلوبة عن الآخر لم يتحقق الامتياز به قطعا، فلا بد أن ينتهى إلى أمور متخالفة بالحقيقة من كلا الطرفين، أو إلى أمر متحقق في أحد الطرفين مسلوب عن الآخر، وعلى الوجهين لا يكون العلة في كلاهما أمرا واحدا بالنوع من حيث وحدتها النوعية من غير مداخلة ما يوجب اختلاف الحقيقة. لا يقال: ربما كان الأمر المنضم أمرا متشخصا بذاته لا يكون له ماهية نوعية. لأنا نقول: على هذا التقدير أيضا يكون خارجا عما نحن فيه؛ لأن الطبيعة النوعية مع ذلك الأمر مخالف بالحقيقة لتلك الطبيعة النوعية بدونها أو مع أمر آخر، وإن لم يندرج الطبيعة النوعية مع ذلك الأمر تحت نوع. بقي هاهنا أن يقال: كما لا يجوز أن يصدر عن الواحد بالنوع من حيث الطبيعة النوعية وحدها أمور مختلفة بالنوع، فكذا لا يجوز استناد الواحد بالنوع من تلك الحيثية الى أمور مختلفة بالنوع، وإلا لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد، فلا فرق بين الأصل و العكس في الوحدة النوعية أيضا. و دفعه أنه يمتنع اجتماع المتقابلين في الطبايع النوعية، فلا محذور في اجتماع الاحتياج والاستغناء فيها، فتأمل. واعلم أنه ذكر الشيخ في إلهيات الشفاء في فصل ترتيب وجود العقول والنفوس أنه لا يجوز أن يكون الصادر من المعلول الأول كثرة متفقة بالنوع، وذلك لأن المعاني المتكثرة التي فيه بدونها يمكن صدور الكثرة عنه إن كانت مختلفة الحقائق كان ما يقتضيه كل واحد منها شييا غير ما يقتضيه الأول في النوع، فلم يلزم كل واحد منهما (ض: منها) ما يلزم الآخر، بل طبيعة أخرى وإن كانت متفقة الحقائق فيما إذا تخالفت وتكثرت والانقسام (ض: ولا انقسام) مادة هناك. انتهى. و فيه تصريح بأن الواحد بالنزع لا يستند إلى علل مخلفة بالنوع، وهو خلاف ما ذكره المصنف من انتفاء العكس في الوحدة النوعية (الدواني). 1. انظر: شرح المقاصد 88:2