استقلال العلة أن لا يفتقر في التأثير إلى شيء آخر، وإن توقف على احداهما فقط كانت هي العلة دون الأخرى، وإن لم يتوقف على شيء منهما لم يكن شيء منهما علة، وهذا بخلاف الواحد بالنوع؛ فإنه لا يمتنع اجتماع العلتين المستقلتين عليه، بمعنى أن يقع بعض أفراده بهذه وبعضها أردتم) بتوقفه على كل منهما توقفه على المجموع، ورد عليه - بعد إباء اللفظ عنه - أنا نختار قسما رابعا، و هو التوقف على الكل الأفرادي، بل هذا معنى تعدد العلة المستقلة الذي هو محل النزاع. والجواب أنه إذا توقف المعلول على كل واحد منهما كان مجموعهما مجموع ما يتوقف عليه المعلول، وبذلك يحصل المطلوب، وهو أنه لا يكون شيء منهما علة مستقلة، سواء كان ذلك المجموع موقوفا عليه أو لأ لا يقال: يجوز أن يكون الموقوف عليه أحدهما لا بعينه. لأنا نقول: فلا تعدد في العلة كما مر. فإن قيل: قد قرر الشارح فيما سبق خلاف ذلك؛ حيث منع المقدمة القائلة إذا لم يكن خصوص شيء منها شرطا فلا تعدد في العلة، وجعله الجواب الحلي عما يتوجه على (ر، ذ: وجعل الجواب الحلي على) تعاقب العلل على معلول واحد. قلنا: هذا مبني على ما سنقرره (ر: ما استقره) من أنه إذا تحقق إحدى العلل تعين احتياج المعلول إليه بخصوصه. فالحاصل أن رأي (ر، ذ: عنى) الشارح أن العلة يجب أن يكون موقوفا عليه بخصوصه، لكن لا يلزم أن يكون منشأ التوقف على خصوصها ذات المعلول، بل يجوز أن يكون منشأه (ر، ذ: منشا) العلة كما سيجيء (الدواني). 1. قوله: وهذا بخلاف الواحد بالنوع. أقول: الأولى أن يقال كما في الشرح القديم، فإنه لا يمتنع اجتماع المستقلتين المختلفتين بالنوع عليه؛ لأن هذا هو معنى العكس في الوحدة النوعية، أعني أن يكون المعلول واحدا بالنوع والعلة كثيرا بالنوع. و اعلم أن الشارح لم يتعرض لبيان الأصل، وهو أن العلة الواحدة بالنوع لا يصدر عنها إلا واحد بالنوع. و قيل في بيانه: لأن مقتضى الطبيعة الواحده من حيث هي لا يختلف، لما مر من أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. و أنت خبير بانه لا يتم المطلوب بهذا القدر. كيف، وما مرائما هو في الواحد الحقيقي الذي لا تكثر فيه أصلا، والواحد بالنوع أعم من ذلك. والتحقيق أن الواحد بالنوع إذا اقتضى شينأ من حيث الطبيعة النوعية وحدها من دون مداخلة الاعتبارات المختلفة بالحقانق شينا، فلا يقتضي أمورا مختلفة بالنوع، لعدم الاختلاف في العلة، وأما حديث اشتماله على الجنس والفصل، و جواز اقتضائه باعتبار كل منهما أمرا مخالفا بالنوع لما يقتضيه باعتبار الآخر، فخارج عمانحن فيه؛ إذ حيثل لا تكون العلة واحدة بالنوع، بل تكون علة كل واحد منهما مخالفة بماهيه لعلة الآخر؛ ضرورة اختلاف طيعة الجنس والفصل وعدم دخول إحدهما في الاخر لا يقالة إذا افقضى الجنس بثرط الفصل شيا و