و على هذا الوجه يكون الجهات الموجبة للتكثر أمورا موجودة لا اعتبارية - كما في الوجه الأول - ومع ذلك لا يكون الصادر عن الواحد إلا واحدا، فلا يرد على هذا الوجه الاعتراض المورد على الوجه الأول. (وهذا الحكم تنعكس اعلى نفسه3، وفي الوحدة النوعية لا عكس3) يعني: أن الواحد بالشخص لا يكون معلولا لعلتين يستقل كل منهما بايجاده - خلافا لبعض المعتزلة - وذلك لوجهين:

الأول: أنه يلزم احتياجه إلى كل من العلتين - لكونهما علة - و استغناؤه عن كل منهما- لكون الأخرى مستقلة بالعلية.

الثاني: انه لو توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مستقلة 2، بل جزء علة؛ لأن معنى