الموجودة، اعترض بأنه لو كفى مثل هذه الكثرة في أن يكون الواحد مصدرا للمعلولات الكثيرة فذات الواجب تعالى يصلح أن يجعل1 مبدء للممكنات2 باعتبار ما له من كثرة السلوب و الإضافات، من غير أن يجعل بعض معلولاته واسطة في ذلك، و يحكم بأن الصادر الأول عنه ليس إلا واحدا و أجيب: بأن السلوب والإضافات لا يثبت إلا بعد ثبوت الغير، فلو3 كان لها دخل في ثبوت الغير لزم الدور.

و اعترض: بأن ثبوتها لا يتوقف على ثبوت الغير، بل تعقلها يتوقف على تعقل الغير كما مر، فلا دور.

أقول: إن سلب شيء عن شيء لا يتوقف على تحقق شيء من الطرفين، و أما الإضافة بين شئين فلا يتصور تحققها إلا بعد تحققهما.

والمصنف في شرح الإشارات قد بين كيفية تكثر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن2 الواحد بوجه آخر؛ حيث قال 7: «إذا فرضنا مبدأ أول، وليكن «أ»، وصدر عنه شيء واحد، و ليكن «ب»، فهو في أولي1 مراتب معلولاته، ثم من الجايز أن يصدر عن «أ» بتوسط «ب» شيء، و ليكن «ج»، و عن «ب» وحده شيء، و ليكن «د»، فيكون في ثانية المراتب شئان لا تقدم لأحدهما