و هذا الوجه كتبه ابن سينا إلى بهمنيار1 لما طلب منه البرهان على هذا المطلب. قال الإمام: العجب ممن يفني عمره في المنطق ليعصمه عن الغلط، ثم يهمله في مثل هذا المطلب الأعلى حتى يقع في غلط يضحك منه الصبيان.

(ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات). إشارة إلى جواب استدلال المتكلمين، وهو أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لما صدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني، وعنه واحد هو الثالث، وهلم جرا، فيكون الموجودات سلسلة واحدة، ويلزم في كل موجودين فرضنا، أن يكون أحدهما علة للآخر3 و الآخر معلولا له بوسط أو غير وسط، وهذا باطل ضرورة.

وتقرير الجواب: أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن في المعلول الأول. مع وحدته- كثرة بحسب الجهات والاعتبارات؛ فإن له وجودا و وجوبا بالغير و إمكانا بالذات، فيصدر عنه بحسب كل جهة من تلك الجهات أمر آخر. و اعترض الإمام: بأن هذه كلها اعتبارات عقلية لا تصلح علة للأعيان الخارجية. ولما كان جواب هذا ظاهرا، و هو5 أنها2 ليست عللا مستقلة، بل شروطا وحيثيات يختلف بها أحوال العلة