و ما يقال: من أن سلب شيء عن شيء أمر عقلي لا يتحقق في العقل إلا بعد تعقل مسلوب و مسلوب عنه يتقدمانه، ولا يكفيه ثبوت المسلوب عنه وحده، فحينئذ لا يكون الواحد الحقيقي- من حيث هو واحد حقيقي - مسلوبا عنه أشياء كثيرة. فمدفوع بأن الواحد الحقيقي - كالواجب تعالى - متصف1 في حد نفسه في الخارج بالسلوب و 1. قوله: فمدفوع بأن الواحد الحقيقي كالواجب تعالى متصف. أقول: اتصاف الواجب تعالى بالسلوب و الإضافات المتكثرة إنما هو بعد صدور الكثرة عنه تعالى؛ ضرورة توقف الإضافة على المضاف إليه، و الكلام في الصادر الأول، وليس في تلكن المرتبة إلا الذات الواحدة من جميع الجهات. فإن قلت: سلب الشيء لا يتوقف على ثبوته، والواجب تعالى في أي مرتبة فرض متصف بسلب جميع ما عداه عنه. قلت: السلب يعتبر على وجهين، الأول: على وجه السلب المحض، وحينئذ لا يكون شيئا منضما إلى العلة تتعدد العلة لأجله، بل مصداقه أن توجد (ض، ز: 4 ذات) العلة و ينتفي غيرها، وحينئذ لا يعقل تعدد العلة. والثاني: أن يعتبر له نحو تحقق لينضم إلى العلة، وله بهذا الاعتبار نحو من الوجود، و لا يحصل إلا بعد صدور الكثرة، فلا يتعدد الصادر الأول لأجلها؛ لأن تحققها بعده، فتأمل. و من هاهنا تبين أنه لا توقف للمطلوب على وجود الخصوصية، وتحريره أن العلة يجب أن يتعين بالنظر إليه وجود المعلول، ولا يتحقق ذلك إذا كان نسبة اليه وإلى غيره على سواء، بل يلزم أن يكون له اختصاص به، و من البين أن الشيء الواحد لا يكون من حيثية واحدة مختصا بشيء وبغيره؛ فإن الاختصاص بأحدهما ينافي الاختصاص بالآخر بديهة. و بهذا يندفع الاعتراض بأنه يجوز أن يكون له خصوصية مع أمور متعددة، فيصدر عنها تلك الأمور بأسرها؛ لأن تلك الخصوصية لما كانت مشتركة بين المجموع وبين كل واحد واحد من الآحاد فليست هي وحدها منشأ تعين صدور المجموع ولا منشأ تعين صدور كل واحد منها؛ فإنها ليست خصوصية مطلقة، بل خصوصية بالقياس إلى ما عدا أجزائه فقط، فتلك الخصوصية لا تكفي في صدور شيء من تلك الأجزاء؛ لأن نسبة العلة بحسب هذه الخصوصية إلى كل جزء و إلى غيره من تلك الأجزاء سواء، فلا يقتضي شيئ من الخصوصيات. هذا تقرير البرهان على وجه يندفع عنه كثير من الشبه. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلة يجب أن يكون لها مع كل واحد واحد من معلولاته خصوصية ليست لها مع غيره مطلقا، و ما ذكرتم من أن العلة يجب أن يتعين بالنظر إليها وجود المعلول، إن أردتم أنه يجب أن يترجح بالنظر إليها وجوده على عدمه فمسلم، لكن ذلك يقتضي أن يكون لها بالنسبة إلى وجوده خصوصية لا يكون لها بالقياس إلى عدمه، لا أن يكون لها