أمور متعددة متشاركة في جهة واحدة أو غير متشاركة فيها، لا تكون تلك الخصوصية لها مع غير تلك الأمور، فتصدر عنها تلك الأمور بأسرها، لا بعضها دون بعض؟ ولو سلم أنه لا بد من خصوصية مع كل صادر معين فلا نسلم أنها موجودة.

قوله: وفي الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدر فتكون موجودة قطعا، قلنا: إن أراد بالمصدر الفاعل فلا نسلم أن الخصوصية المذكورة يجب أن تكون في الحقيقة فاعلة حتى يلزم وجودها، لجواز أن يكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصية مع معلول معين، ومع أمر عدمي آخرله خصوصية مع معلول آخر، فلا تكون الخصوصية هي الفاعل، بل المجموع المأخوذ منه ومن غيره. و إن أراد بالمصدر ما له مدخل1 في الصدور سلمنا أن الخصوصية مصدر لكن لا نسلم أن المصدر المصدر بهذا المعنى يجب أن يكون موجودا.

لا يقال: إثبات المطلوب ليس متوقفا على وجود الخصوصية، بل يكفيه تقدمها على المعلول؛ إذ يلزم حينئذ تكثر في الواحد الحقيقي، ولو بالاعتبار.

لأنا نقول: لو أوجب تعدد الأمور العدمية تكثرأ في الواحد الحقيقي لزم أن لا يمكن سلب أشياء كثيرة عن شيء واحد من جميع الوجوه؛ لاستلزامه تكثرأفيه، لكنه باطل؛ لأن جميع ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة.