و تصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد بطريق التجوز مما لا ينكر، فاندفع المنع - وهو ظاهر - والنقض أيضا1؛ فإن المعلول إذا كان واحدا يكون مصدريته بالمعنى المذكور عين ذات المصدر، بخلاف ما إذا تعدد المعلول؛ فإنه يتحقق حينئذ مصدريتان متغايرتان لا يمكن أن يكون كلتاهما عين ذات المصدر، لما مر آنفا، ولا أن يكون واحدة منهما داخلة 2، فيلزم كون أحدهما- لا أقل - خارجا معلولا له، و يتم الكلام إلى آخره.

و اعترض عليه4: بأنه لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة من جميع الجهات خصوصية مع