الحقيقي مصدرا لتلك المصدرية، ونقل الكلام إلى مصدرية المصدرية حتى يتسلسل.

و أجيب تارة بالنقض، و تقريره: أنه لو تم هذا الدليل لزم مفسدة؛ فإنا نقول: لو صدر عن الواحد الحقيقي شيء فمصدريته لذلك الشيء أمر مغاير له، لكونه نسبة بينه وبين غيره، فهو إما داخل فيه، فيلزم تركبه، أو خارج عنه معلول له - لما مر آنفا - و ننقل الكلام إلى مصدريتها حتى يتسلسل1، أو نقول: كان الصادر هناك شيئين - أحدهما: ذلك الشيء الصادر عن الواحد، والثاني: الثاني: مصدريته لذلك الشيء - لا شيئ واحدا، وهو مناف لما ادعيتم من اتحاد المعلول عند اتحاد العلة.

و تارة بالحل، وهو أن المصدرية أمر اعتباري 2، فتستغني آعن المصدر.

قيل: لا بد أن يكون للعلة خصوصية مع المعلول، باعتبارها يصدر عنها معلولها المعين، لا يكون لها تلك الخصوصية مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولي4 من اقتضائها لما عداه، فلا يتصور صدوره عنها. فإذا فرضنا مثلا أن الماء يصدر عنه البرودة فلا بد أن يكون له مع البرودة خصوصية لا يكون له مع غيرها، وبحسب ذلك يتعين صدور البرودة عنه دون الحرارة و غيرها. و في الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدر، فتكون موجودة قطعا، ومتقدمة على المعلول جزما، فيعبرون عن تلك الخصوصية بالمصدرية تارة وبالصدور أخرى، ويكون العلة بحيث يجب عنها المعلول مرة ثالثة، و ذلك لضيق العبارة عما هو المقصود في هذا المقام، حتى أن الخصوصية أيضا يتجه عليها الإشكال بأنها إضافية، لكن لم يقصد بها مفهومها الإضافي، بل أريد أمر مخصوص، له ارتباط و تعلق و اختصاص بالمعلول المخصوص، لا يكون له ذلك مع غيرهه.