(ومع وحدته يتحد المعلول). الفاعل إذا كان واحدا في ذاته ولم يكن له صفة ولم يكن فعله مشروطا بأمر، لم يجز عند الحكماء أن يصدر عنه أكثر من واحد خلافا لأكثر المتكلمين، و قد يتوهم أن عدم جواز ذلك في الموجب بالذات وجوازه في الفاعل المختار، وكلاهما متفق عليه، و إنما النزاع بينهم في أن المبدأ الأول موجب أو مختار. و الحق أن الفاعل المختار1 إذا تعدد إرادته أو تعلقها - على ما ذهب إليه المتكلمون- كان خارجا عما نحن بصدده؛ إذ فيه كثرة باعتبار تعدد إرادته أو تعلقها، فلا يكون واحدا من كل الوجوه. فان تصور2 أن لا يكون فيه تعدد3 بوجه* كان داخلا فيه ومتنازعا فيه أيضاء.

احتج الحكماء بوجوه2؛ الأول: لو كان الواحد الحقيقي مصدرا لأمرين كانت مصدرية هذا غير مصدرية ذاك، فإن كان كل واحد2 منهما نفس الواحد الحقيقي كان لأمر واحد حقيقتان مختلفتان، و إن دخل فيه واحد منهما لزم تركبه، فلم يكن واحدا ما فرضناه واحدا، و إن خرجا أو خرج أحدهما و كان الآخر عينا لزم التسلسل في الخارج؛ لأن المصدرية الخارجية لا يمكن أن يستند إلى غير الواحد الحقيقي، وإلا لم يكن هو وحده مصدرا، والمقدر خلافه، فيكون الواحد