المعلول الشخصي. فإنا نقول: وجود المعلول إما أن يتوقف على إحداهما لا بعينها، فلا يكون خصوص شيء منهما علة، فلا تعدد في العلة، و إما أن يتوقف على إحداهما بخصوصها، فيمتنع أن يوجد 1 المعلول إلا بوجودها، فلا يكون الأخرى علة، هذا خلف. والحل: منع المقدمة القائلة2: إذا لم يكن خصوص شيء منهما شرطا فلا تعدد في الشرط، وما 1. قوله: و إما أن يتوقف على أحدهما بخصوصها فيمتنع أن يوجد. أقول: المستدل إنما أبطل هذا الشق بما ذكره من استلزامه إعادة المعدوم، أو كون ما فرض علة مستقلة غير مستقلة، و ظاهر أن هذا المحذور لا يلزم في هذه الصورة، فلا يتم النقض، بل لا يتم دليله في نفسه أيضا؛ إذ له أن يمنع أن توقفه على إحداهما بخصوصها يستلزم امتناع وجوده بدونها؛ إذ (ر، ذ: و ذلك لأنه) لو اعتبر في التوقف أن لا يمكن وجود الموقوف إلا بسلب الموقوف عليه لم يكن قولهم: لا يجوز وجود المعلول بعد علته بعلة أخرى، من المسائل، بل هدرا؛ إذ محصله حينئذ أن ما لا يمكن وجود المعلول بدونه لا يمكن وجود المعلول بدونه، بل لا معنى للتوقف إلا الأمر المقتضي للتأخر الذي هو مدلول الفاء التعقبية، أعني: التبعية، و امتناع تبعية شيء واحد لشيثين معينين (ر، ذ: أعني: الاستتباع وامتناع استتباع سببين متعينين لشيء واحد) على سبيل التعاقب أو التبادل غير بين، بل يحتاج إلى بيان (ر، ذ: الدليل)، وقد انتهى نظر المستدل إلى بطلان الأول بما ذكره من الدليل، وأما الثاني فلم يتم (ز: يقم) عنده عليه (ذ: عنه) دليل، فاندفع عليه (ز: عنه) هذا الإيراد، نعم يبقى بعض المناقشات في دليله (الدواني). 2. قوله: و الحل منع المقدمة القائلة. أقول: من البين أنه إذا كان المعلول موقوفا على القدر المشترك لا يكون التعدد في العلة؛ لأن القدر المشتركث في الحالتين واحد وكل من الفردين ليس شرطا، بل مشتملا على الشرط، و ذلك ظاهر. ثم إن هذا المبحث من أمهات المطالب فلا بد علينا أن نفصل فيه الكلام، فنقول: أما امتناع بقاء المعلول بعد انتفاء علته مطلقا فقد تبين بما ذكر من بقاء الاحتياج لبقاء علته التي هي الإمكان، وقد فصلناه فيما سلف، و أما أنه هل يجوز أن يبقى أن يتوارد (ض: يبقى بورود) العلل المتعاقبة، وهل يجوز أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان كل واحد منهما بحيث لو وجد ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي، فالذي يتحصل من كلام الشيخ و أقرانه (ض، ز: أضرابه) من القدماء أنه لا يجوز ذلك في العلة الفاعلية، وإن جاز في الشرائط والآلات؛ فإن الشيخ في إلهيات الشفاء - بعد ما حقق أن الصورة من حيث هي صورة شريكة لعلة الهيولى لا من حيث إنها صورة معينة-