قوله: يلزم1 أن لا يكون العلة الأخرى مستقلة، قلنا: لا يهمنا كونها مستقلة؛ اذ المطلوب أن يثبت جواز بقاء المعلول2 بعد انعدام علته بأي وجه كان.

و أما ثالثا: فلأن هذا الدليل مبني على امتناع إعادة المعدوم، وذلك لم يثبت كما عرفت، لكنه لو قال - بدل قوله: إن انعدم المعلول4 بانعدام الأولى ثم وجد يا يجاد الثانية لزم إعادة المعدوم-: إن انعدم بانعدام الأولى ثبت ما ادعيناه، سقط عنه هذا الاعتراض.

و أما رابعا: فلأن قوله: «إذا توقف تأثيره على أحدهما لا بعينه لم يكن خصوص شيء منهما شرطا، فلا تعدد في الشرط، وإن توقف تأثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله، و يكون التأثير المشروط بخصوصية الآخر تأثيرا آخر» لو تم لدل على استحالة أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان مطلقا، و قد سبق أنه لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان على سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع؛ بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت هي ابتداء وجد ذلك