أحدهما لا بعينه، فلا تعدد في عدم المانع، وإذا كان التأثير متوقفا على خصوصية أحد العدمين زال بزوال ذلك العدم، و يكون التأثير المتوقف على خصوصية العدم الآخر تأثيرا آخر. انتهى كلامه.

أقول: فيه نظر، أما أولا: فلايا نختار أن المعلول لم ينعدم بانعدام العلة الأولى، بل آن انعدام العلة الأولى وجد علة ثانية، واستمر وجود المعلول بهذا السبب.

قوله: و إن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له، قلنا: إن أراد بأصل الوجود، الوجود الحاصل للمعلول في الزمان السابق، نختار أن العلة الثانية لا تفيده، واستقلالها لا يقتضي ذلك، وإن أراد بأصل الوجود نفس الوجود - أعم من أن يكون في الزمان السابق أو غيره - نختار أنها تفيد وجود المعلول ولكن في الزمان الذي هو زمان وجود العلة الثانية. قوله: يلزم تحصيل الحاصل، قلنا: ممنوع؛ فإن وجود المعلول في زمان وجود العلة الثانية - الذي هو أثر العلة الثانية- غير الوجود في الزمان السابق الذي هو أثر العلة الأولى. لا يقال: فعلى هذا تكون فائدة العلة1 الثانية وجود المعلول في الزمان الثاني، بل استمرار وجوده، ولا معنى للبقاء2 إلا هذا، فالعلة الثانية تفيد بقاء وجود المعلول الحاصل بالعلة الأولى، فلم تكن مستقلة.

لأنا نقول: العلة الثانية تفيد نفس الوجود، من غير اشتراط أن يكون في الزمان الثاني أو الأول، لكن لما وجدت العلة الثانية في آن انعدام العلة الأولى - بحيث لم يتخلل بين زماني وجودي العلتين زمان آخر - لزم استمرار وجود المعلول وصار باقيا، وذلك لا ينافي استقلال العلة

و أما ثانيا؛، فلايا نقول: يجوز أن يكون لمعلول واحد علتان تفيد إحداهما أصل الوجود، وفي آن انعدامها توجد علة أخرى تفيد بقاء الوجود الحاصل بالعلة الأولى.