فيه، فلا يلزم1 انعدامه بانعدام علته المستقلة. والبرهان إنما قام على امتناع اجتماع علتين مستقلتين معا، لا على البدل. و كذا لا يلزم من عدم الشرط عدم المعلول، لجواز أن يقوم مقامه شرط آخر.

و أجيب: بأنه لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان على سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع، بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت هي ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي. وأما أن يوجد إحدى تينك العلتين فيوجد المعلول، ثم تعدم هذه العلة وتوجد الأخرى فهو مستحيل؛ لأن المعلول الشخصي إن انعدم بانعدام الأولى ثم وجد بايجاد الثانية لزم إعادة المعدوم، و إن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له با يجاد الأولى، ولما كانت الأخرى علة مستقلة وجب أن تكون2 مفيدة للمعلول أصل الوجود أيضا، فيلزم تحصيل الحاصل.

و لا يمكن أن يقال3 إنها تفيد بقاء الوجود الحاصل بالعلة الأولى؛ إذ يلزم أن لا يكون علة مستقلة، والمقدر خلافه. فظهر أن المستقلتين المذكورتين يجب أن تكونا بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدها، و إن امكن أن توجد بدل الأولى ابتداء.

فإن قلت: ما ذكرته إنما يتم في تعدد العلة الفاعلية؛ إذ لا بد لكل واحد من الفاعلين من تأثير، دون تعدد الشرط 4 مع وحدة الفاعل؛ إذ جاز أن يتوقف تأثيره على أحدهما لا بعينه.

قلت: إذا توقف تأثآيره على أحدهما لا بعينه لم يكن خصوص شيء منهما شرطا، فلا تعدد في الشرط. وإن توقف تأثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله، ويكون التأثير المشروط بخصوصية الآخر تأثيرا آخر، و يتم ما ذكرناه بلا شبهة.

و كذا الحال في عدم المانع من الاثير؛ فان ذا كان الماتع مركبا من امرين مثلا اتفى باشاء