(ولا يجوز بقاء المعلول بعده) أي: بعد الفاعل، يعني: إذا انعدم الفاعل يجب انعدام المعلول، وهذا الحكم مشترك بين الفاعل و سائر العلل الناقصة، غير المعد- من المادة والصورة و الشرط وعدم المانع - وإلى هذا أشار بقوله: (و إن جاز في المعد). أما المادة والصورة: فلا شبهة في أن المعلول لا يبقى بعدهما؛ لانتفاء الكل بانتفاء جزئه بديهة. و أما الفاعل والشرط وعدم المانع: فلا يبقى أيضا المعلول بعدها؛ لأن الإمكان متحقق في جميع الأزمنة، فوجب أن يتحقق معلوله الذي هو الحاجة إلى المؤثر في جميع الأزمنة أيضا، فيكون المعلول في جميع الأوقات محتاجا إلى ذات المؤثر وما يتوقف عليه تأثيره من وجود الشرط وعدم المانع، فإذا زال شيء منها في وقت فقد زال ما يحتاج إليه وجود المعلول في ذلك الوقت، فيزول وجوده أيضا فيه؛ لامتناع تحقق المحتاج بدون المحتاج إليه، و إلا لم يكن محتاجا إليه.

و أما المعد: فلما كان احتياج المعلول إليه من حيث عدمه الطارئ على وجوده، فبعدمه الطارئ يتحقق تمام العلة، فلا يكون زوال المعد مقتضيا لزوال المعلول، بل مفضيا إلى وجوده1.

فإن قلت: على ما ذكرت يجب انعدام المعد حال وجود المعلول، وعبارة المصنف تدل على عدم الوجوب.

قلت: لعله أراد بالجواز الإمكان العام2، ولا منافاة بينه وبين الوجوب، و إنما اختار ذكر الجواز رعاية لمقابلة اللاجواز.