تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0879CalaDinQushji.SharhTajridCaqaid_0546.png)

أقول: هكذا قيل، و فيه نظر؛ لأن هذا الكلام إنما يصح أن لو قال بجواز انعدام المعد حال وجود المعلول، وليس كذلك، بل إنما استفيد هذا الجواز من بقاء المعلول بعد المعد، حتى لو قال بدل قوله و إن جاز في المعد: وإن وجب في المعد، يعني: وإن وجب بقاء المعلول بعد المعد، لاستفيد ذلك المعنى بعينه.

نعم لو قيل: يجب وجود المعلول3 بعد المعد؛ لأن العلة إنما تتم بانعدامه، فكان حق العبارة أن

شرح تجريد العقائد · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح تجريد العقائدص ٥٤٦