فوجوده بعد وجود فاعله ترجح بلا مرجح.

لا يقال: وجوده مقارنا لوجود فاعله1 أيضا ترجح بلا مرجح؛ لإمكان وجوده بعده.

لأنا نختار أن وجوده بعد وجود الفاعل المستجمع لجميع ما يتوقف عليه تأثيره بزمان محال، بل يجب مقارنتهما، و عكس هذا- يعني: أن يكون وجوده مقارنا2 محالا، و يجب تأخره عنه- غير معقول.

فإن قيل: لو صح هذا لما جاز استناد الحادث إلى القديم لتأخره عنه بزمان.

قلنا: من جملة ما يتوقف عليه تأثير القديم في الحادث شرط حادث يقارن الأثر الحادث، كتعلق الإرادة1 عندنا، و الحركات والأوضاع عند الفلاسفة، فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل- ولا نزاع فيه - لا للفاعل المستجمع لجميع جهات التأثير.

فإن قيل: الضرورة قاضية بأن إيجاد العلة للمعلول لا يكون إلا بعد وجودها، و وجود المعلول إما مقارن للإيجاد أو متأخر عنه، فيكون متأخرا عن وجود العلة.

قلنا: كون الإيجاد بعد وجود العلة المستجمعة لجميع ما يتوقف عليه التأثير - بعدية زمانية2 ممنوع.