اللهم إلا أن يقال: ذلك اصطلاح آخر، وليس مبنيا على كونها علة بالمعنى المذكور، أعني: المحتاج إليه. قيل: إذا كانت العلة التائمة جميع ما يحتاج إليه الشيء، ومن جملته عدم المانع، فيلزم أن يكون العلة التامة للشيء معدومة؛ ضرورة انعدام الكل بانعدام الجزء، وهو باطل2؛ لأن امتناع تأثير المعدوم في الموجود ضروري. و أيضا: يلزم انسداد باب إثبات الصانع.

و الجواب: أن المؤثر في الموجود3 هو الفاعل فقط، وعدم المانع مما يتوقف تأثيره عليه، و ليس مؤثرا فيه، و بديهة العقل وإن لم تجوز أن يكون العدم مؤثرا في الوجود، لكن تجوز أن يتوقف عليه تأثير المؤثر في الوجود، فلا امتناع في استناد المعلول إلى فاعل موجود مؤثر مشروط في تأثيره باقتران أمور عدمية معه، فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، ولا ينسد باب إثبات الصانع؛ لأن وجود الممكن يحتاج إلى مؤثر موجود، وإن كان مقرونا بشرائط عدمية. وقد يجاب: بأن عدم المانع كاشف عن أمر وجودي هو المحتاج إليه، كعدم الباب المانع للدخول؛ فإنه كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه، وكعدم العمود المانع لسقوط السقف؛ فإنه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيها، إلا أن الشرط الوجودي ربما لا يعلم إلا بلازم عدمي، فعبر4 عنه بذلك، فيسبق إلى الأوهام أن ذلك الأمر العدمي هو المحتاج إليه.