و لا يخفى أن ذلك تكلف، بل هو خلاف الواقع؛ لأن مدخلية الشيء1 في وجود آخر إما أن يكون بحسب وجوده فقط، كالفاعل والشرط والمادة والصورة، فيجب أن يكون موجودا، وإما بحسب عدمه فقط كالمانع، فيجب أن يكون معدوما، و إما بحسب وجوده وعدمه معا كالمعد؛ إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده، فيجب أن يوجد أولا ثم يعدم.

واعترض على حصر العلل في الأربع بالشرط، مثل الموضوع كالثوب للصباغ، والآلة كالقدوم للنجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لذي يصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للاكل، وبعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد؛ لأن كلا منها علة، لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول، مع أنه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء.

و أجيب: بأنها بالحقيقة من تتمة العلل المادية2؛ لأن القابل إنما يكون قابلا بالفعل معها، وقد