لأنا نقول: علة الاحتياج إلى الفاعل هو الإمكان، فالشيء ما لم يعتبر متصفا بالإمكان لم تطلب له علة. فالإمكان مأخوذ في جانب المعلول؛ فإنا نأخذ شيئا ممكنا ثم نطلب له علة، ولا شك أنه مع ذلك لا يعتبر إمكانه1 مع الفاعل مرة أخرى، هكذا قيل.

و أقول: فيه نظر2؛ لأن كلا من الجزء الصوري والمادي - مع أنه جزء من المعلول - جزء من العلة التامة أيضا، فلو كان الإمكان جزءا من العلة التامة - مع كونه صفة للمعلول ومعتبرا فيه - لم يلزم محذور. و أيضا: لما كان الإمكان من شرائط التأثير فلا يوجد مؤثر بلا اشتراط أمر في تأثيره، وأنت خبير بأن المعلول إذا كان مركبا فجميع أجزائه التي هي عينه يكون جزءا من علتة التامة، والجزء لا يكون محتاجا لى الكل، بل الأمر بالعكس، فإطلاق لفظة العلة عليها غير صحيح