تركب من الجنس والفصل، والحلقة (ض: الخلفة) عندكم نوع واحد من باب العرض منقسم إلى شييين، كل واحد منهما يحصل وجوده، أحدهما: الشكل، والآخر: اللون. فتقول: في جواب ذلك أنا لا نمنع أن يكون أعراض مركبة من أعراض، كيف والعشرة عرض؛ لأنه عدد، فهو كم، وهو مركب من الآحاد، و المربع عرض و إنما يلتنم من أن يكون هناك محدود و حدود أربعة، بل نعني أن الجواهر قد يوجد فيها ما يناسب طبيعة جنسها وما يناسب طبيعة فصلها أجزاء متغايرة، وإن لم يكن أحدهما طبيعة الجنس والآخر طبيعة الفصل على ما يعرفه في البرهان، والأعراض لا يوجد فيها ذلك، و إن وجدت فيها أجزاء، فلا يكون من الأجزاء منها مدلولا عليه لطبيعة الفصل، انتهى. و معلوم أن ما يناسب طبيعة الجنس هو المادة و ما يناسب طبيعة الفصل هو الصورة كما مر. قلنا: ما ذكره هاهنا هو أنه لا يوجد للأنواع الحقيقية من الأعراض مادة وصورة كما في الأجسام، وذلك لا ينافي ثبوتها في الأعراض في الجمله؛ فإن المركب من الحركة والسرعة - وإن لم تكن له وحدة نوعية - فله جزءان؛ أحدهما - وهو الحركة - يحصل منه المركب بالقوة، والآخر بالفعل، ولا نعني بالمادة والصورة في هذا الموضع إلا هذان المعنيان. و اعلم أنه قد لا يفرق بين العلة المادية والمادة وبين العلة الصورية و الصورة كما يشعر به عبارة الشارح بعد ذلك؛ حيث قال بعد ذلك: والمادة والصورة لا توجدان إلا للمركب؛ فإنه استعمل هاهنا المادة والصورة مكان العلة المادية والصورية، وقد يخص المادة و الصورة بالهيولى والصورة، فيختصان بالأجسام. وقد نبه الشريف المحقق في بعض حواشيه على أن إطلاق المادة والصورة في غير الأجسام على سبيل التشبيه، ولا منافاة بينه و بين ما ذكره هاهنا من أن المراد بالعلة المادية والصورية ما يعم الأعراض. لا يقال: قد تمسك ههنا باختصاص المادة والصورة بالأجسام على إثبات العلة المادية والصورية للنظر الذي هو من الأعراض النفسانية على سبيل التشبيه، فلا بد أن يكون مراده اختصاص العلة المادية والصورية ليحصل التقريب. لأنا نقول: بين شارح الشمسية كون الترتيب في تعريف الفكر إشارة إلى العلة الصورية، بأن الهيئة (ض: الماهية) العارضة للمعلومات صورة الفكر، فالمحشي نبه على أن إطلاق الصورة على تلكث الهيئة صريحا، وما يستفاد منه من إطلاق المادة على معروضها ضمنا، على سبيل التشبيه، ولم يرد أن إطلاق العلة المادية والصورية على سبيل التشبيه، بل كلامه في خصوصية البيان (ص: بيان القائل). فإن قيل: عبارته في حاشيه شرح المطالع صريح في أن العلة المادية والصورية لا يوجدان في الأعراض؛ حيث قال - عند قول الشارح: إن العلل المذكورة في تعريف الفكر ليست عللأ بالحقيقة - : هذا صحيح في غير الفاعل والغاية. قلنا: يجوز أن يكون تصحيحه؛ لأن المعلومات ليست جزءا من الفكر ولا الهينة؛ لأن الفكر عندهم هو