(و لا يعقل للواحد ضدان)؛ لأن الأضداد - و إن تكثرت1- لا يتصور غاية الخلاف إلا بين اثنين منها، (و هو منفي عن الأجناس، ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس).

قالوا: لا تضاد بين الأجناس أصلا، و لا بين أنواع ليست مندرجة تحت جنس واحد، وإنما التضاد بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد قريب، كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريب، ولا مستند لهم في ذلك سوى الاستقراء.

و لما اعترض عليهم بأن الفضيلة والرذيلة ضدان مع كونهما جنسين لأنواع كثيرة تحتهما، و كذلك الخير والشر، فلا يصح القول بأن لا تضاد بين الأجناس، أجابوا أولا: بأن الفضيلة والرذيلة ليستا ضدين، بل هما عدم و ملكة؛ فإن الرذيلة عدم الفضيلة، و كذا الخير والشر؛ فإن الشرية عدم الخيرية.

و ثانيا : بأن تلك الأمور ليست أجناسأ لما تحتها؛ فإنا قد نعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير أو الشر أو الفضيلة أو الرذيلة مع الذهول عن كونها خيرات أو شرور أو فضائل أو رذائل، فلم يثبت تضاد بين الأجناس، بل بين العوارض التي يجوز أن يكون كل متضادين منها تحت جنس واحد.

(و جعل الجنس والفصل واحد) جواب دخل مقدر تقريره أن يقال: إن كل واحد من الضدين يشتمل على جنس وفصل، والجنس لا يقع به تضاد؛ لأنه واحد فيهما2، فالنتشاد انما يقع بالفصول، والفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد، فلا يجب دخول الضدين تحت