وتقرير الجواب: أن جعل الجنس والفصل واحد في الخارج، فالموجود العيني هو بعينه جنس وفصل، ولا يكون لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر في الأعيان، بل كون كل منهما موجودا مغايرا بالوجود للآخر إنما هو باعتبار العقل، فالتضاد بالحقيقة عارض للأنواع المحصلة في الخارج، لا للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأن التضاد إنما هو في الأمور الموجودة في الأعيان، لا في الأمور الاعتبارية. هذا ما قيل في توجيه هذا المقام.

أقول: فيه نظر؛ لأن التضاد1 كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتبارية، كمفهومي الجنسية والفصلية؛ فإنهما متضادان مع أنهما من ثواني المعقولات، بل بين الأمور العدمية، أعني: ما يكون العدم جزءا لمفهومها- كما مر من مثال عدم القيام بالنفس وعدم القيام بالغير - ولو سلم أن التضاد لا يكون إلا بين الأمور الموجودة في الأعيان فلا شك أن وجود النوع في الأعيان إنما هو بمعنى أن في الأعيان أمرا يطابقه و يحاذيه - على ما تقرر من معنى وجود الطبايع في الأعيان - وكل من الجنس والفصل أيضا بهذا المعنى موجود في الأعيان.

واعلم أن هذه الأحكام إنما هو للتضاد الحقيقي، لا للمشهوري. ولم يتعرض هاهنا من أقسام التقابل للاضافة، ولم يين أحوالها؛ لأن بحث الإضافة يجيء مفصلا في مباحث2 الأعراض.