المطلقات، بل أراد أن هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم تعتبر فيها جهة، لكن تحقق التناقض بينها يتوقف1 على اعتبار الجهة والاختلاف فيها. فكأنه قال: لتناقض القضايا شرائط ثمان تتحقق فيها مع قطع النظر عن جهتها، وشرط آخر لا يتحقق إلا باعتبار الجهة. فالشرائط في تناقض الشخصيات تكون تسعا، و في المحصورات عشرا. ونظير ذلك اعتبارهم في الأقيسة شرائط الإنتاج بحسب الكمية والكيفية على حدتها، ثم اعتبارهم شرائط بحسب الجهات في المختلطات. (وإذا قيد العدم بالملكة) ثم جعل محمولا (في القضايا سميت) القضية (معدولة).

زعم بعضهم أن المعدولة3 لا بد و أن يكون محمولها عدم ملكة، سواء عبر عنه بلفظ محصل- كقولك: زيد أعمى، أو جاهل، أو ساكت، أو ساكن - أو بلفظ معدول؛ بأن تركب كلمة السلب مع لفظ محصل. فعلى هذا يعتبر4 في القضية المعدولة أن يكون موضوعها مستعدأ للملكة؛ إما بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه قريبا كان أو بعيدا.

والحق أن المعدولة ما كان محمولها مفهوما عدميا - أي: عدم شيء في نفسه - سواء عبر عنه بلفظ وجودي أو عدمي، و سواء كان الموضوع مستعدا لذلك الشيء الذي أضيف العدم إليه