الزمان - أو إلى الاثنتين1- أعني: الوحدتين الأولين - أو الواحدة - أعني: وحدة النسبة - كما فعل بعضهم، رد لهذا التفصيل إلى الإجمال، وتفويت لمقصودهم.

و أما اشتراط الاختلاف في الحصر؛ فلما عرفت2 أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي، ورفع الإيجاب الجزئي سلب كلي، وعلمت أيضا أنه قد يغلط ويظن أن قولنا: كل إنسان حيوان ، مع قولنا: لا شيء من الإنسان بحيوان، متناقضان لا تفاوت بينهما إلا بالسلب والإيجاب.

و الحاصل: أن الاشتراط بالشرائط المذكورة إنما هو لرفع اللبس، والصون عن الخطأ في أخذ النقيضين، و أما التفصيل الذي يورده المنطقيون في تعيين نقيض نقيض فغرضهم من ذلك تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها أو لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم في المناقضات قضايا محصلة مضبوطة، ويسهل4 استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلمية.

هذا، و إن قوله: وفي الموجهات بشرط عاشر، لم يرد به أن المطلقات الشخصية أو المحصورة تناقض بعضها بعضا، و يكفي لتحقق التناقض بينها6 - إذا كانت شخصية - الشرائط الثمان، و- إذا كانت محصورة - الشرائط التسع، كما يوهمه ظاهر الكلام؛ إذ لا تناقض بين