تلك الجهة، و لا شك أن رفع جهة من الجهات لا يكون من جنس تلك الجهة؛ فإن رفع الضرورة لا يكون ضرورة، بل إمكانا، وبالعكس، و رفع الدوام لا يكون دواما، بل إطلاقا، و بالعكس. فعلم أن اختلاف الجهة لا بد منه في أخذ النقيضين، ولأن رفع الضرورة كما لا يكون ضرورة، لا يكون دواما و لا إطلاقا، و رفع الدوام كما لا يكون دواما، لا يكون ضرورة ولا إمكانا، وعلى هذا القياس علم أن اختلاف الجهة على أي وجه كان لا يكفينا.

فإن قلت: إذا كان نقيض القضية رفعها بعينها، فأخذ نقيض القضية أن ينفى عين ما أثبت فيها، و ذلك بايراد كلمة السلب على لفظها، قصدا إلى سلب معناه، فأي حاجة في ذلك النقيض إلى الاشتراط بالشرائط المذ كورة وإلى التفصيل الذي يورده المنطقيون في تعيين نقيض نقيض?

قلت: الأمر على ما ذكرت؛ فإن القضيتين المتناقضتين2 تجب أن تكونا متحدتين من جميع الوجوه، ولا تتغايرا إلا بأن في إحداهما سلبا وفي الأخرى إيجابا، لكن كثيرأ ما يغفل عن التغاير و يظن في القضيتين أنهما متناقضتان و يغلط، مثلا قولنا: الخمر مسكر، مع قولنا: الخمر ليس بمسكر، يظن أنهما متناقضان و يغفل عن عدم الاتحاد بينهما بحسب القوة والفعل. فاشتراط الوحدات الثمان تفصيل لذلك المجمل - أعني: اتحاد القضيتين وعدم تغايرهما الا بالسلب والإيجاب- ليلا يغفل عن وجه من الوجوه التي يمكن أن يقع بها التغاير بين القضيتآين.

وبهذا ظهر3 أن رد الوحدات الثمان4 إلى الثلاث- أعني: وحدة الموضوع والمحمول و