(الكلية ضد) القضية (الكلية1) على ما مر تحقيقه، فيجوز مع تحقق الشرائط الثمان كذبهما؛ لجواز كذب الضدين، كقولنا: كل حيوان إنسان و: لا شيء من الحيوان بإنسان، (و الجزئيتان صادقتان) كقولنا: بعض الحيوان إنسان و: ليس بعض الحيوان بإنسان.

(و في الموجهات بشرط2 عاشر، وهو: الاختلاف في 3 الجهة4) - أيضا - اختلافا (بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا6كذبا) بل يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة؛ لأنه لولم يكن الاختلاف بالجهة لم يتحقق التناقض؛ لصدق الممكنتين و كذب الضروريتين في مادة الإمكان مع تحقق الشرائط التسع المذكورة؛ إذ يصدق: بعض الإنسان بالإمكان كاتب و: لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان7، و يكذب: بعض الإنسان بالضرورة كاتب و: لا شيء من الإنسان بالضرورة بكاتب، ولو كان الاختلاف بالجهة، ولم يكن بالحيثية المذكورة لم يتحقق أيضا التناقض؛ فإن الممكنة والمطلقة - مع تحقق الشرائط التسع المذكورة - لا يتناقضان في المادة المذكورة، مع أن الممكنة والضرورية في المادة المذكورة تتناقضان1 بعد تحقق الشرائط التسع المذكورة؛ وذلك لأن الاختلاف فيهما بحسب الجهة بالحيثية المذكورة، وكذا المطلقة مع الدائمة في المادة المذكورة تتناقضان لذلك.

و السر في ذلك: أن نقيض القضية رفعها بعينها، فإذا اعتبر في إحدى القضيتين جهة من الجهات، كالضرورة والإمكان والدوام والإطلاق، فلا بد أن يعتبر في نقيض تلك القضية رفع