بأن التناقض كما يقع بين القضايا يقع بين المفردات، فاختصاص الاختلاف في الحد بالقضيتين يخرجه عن الجمع، ثم اعتذر بأن المراد هو التناقض بين القضايا؛ لأن الكلام في أحكامها، وإنما خصصوا بحثهم بالتناقض بين القضايا- و إن وجب أن يكون مباحثهم عامة منطبقة على جميع الجزئيات - لأن عموم مباحثهم إنما يجب أن يكون بالنسبة إلى أغراضهم ومقاصدهم، ولما لم يتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به، بل جل غرضهم إنما هو في التناقض بين القضايا - حيث صار قياس الخلف الموقوف على معرفته عمدة في إثبات المطالب في العلوم الحقيقية، بل وفي إثبات أحكامهم من العكوس و إنتاج الأقيسة - لا جرم خصصوا نظرهم بالتناقض بين القضايا، ونبهوا في تعريفهم إياه على ذلك، و كذلك تعريفهم المتناقضين بالمفهومين المتمانعين لذاتيهما1- اجتماعا و ارتفاعا - مبني على ما ذكرنا. أقول: وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل3 من أن مفهوم الإنسان مثلا إذا لم يعتبر معه صدقه على شيء و ضم إليه حرف السلب، حصل هناك مفهومان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة في زمان واحد من جهة واحدة، و يمكن ارتفاعهما- كما عرفت في مباحث عدول القضايا- فلا