يتصور اعتبار ورود القضايا على محل.

قلنا: يعتبر1 موضوع2 القضية موردا و محلا لثبوت2 المحمول له وعدم الثبوت؛ إذ المراد من الحلول هاهنا ما يعم حلول الأعراض في محالها والصور في موادها، و ما هو باعتبار اتصاف المحل بالأمور الاعتبارية. قال الشيخ في الشفاء : إن المتقابلين بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط، كالفرسية واللافرسية، وإلا فمركب، كقولنا: زيد فرس، و2 زيد ليس بفرس؛ فإن إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد محال». وقال أيضا:من التقابل تقابل الإيجاب والسلب، و معنى الإيجاب وجود أي معنى كان، سواء كان باعتبار وجوده في نفسه أو وجوده لغيره، و معنى السلب لاوجود أي معنى كان، سواء كان لاوجوده في نفسه أو لاوجوده لغيره».

أقول: و بما نقلناه8 يظهر اندفاع ما قيل9: إذا اعتبر مفهوم الفرس، فإن اعتبر معه صدقه على شيء فيكون اللافرس سلبا لذلك الصدق، وحينئذ إما10 يكون النسبة بالصدق خبرية، فهما في المعنى قضيتان بالفعل، أو تقيدية، فلا تقابل بيهنما إلا باعتبار وقوع تلكث النسبة إيجابا أو