ثم إن بعضهم اعتبروا1 في تعريف المتقابلين الموضوع بدل المحل، وأرادوا به المحل المستغني عن الحال، ولذلك صرحوا بأن لا تضاد في الجواهر؛ إذ لا موضوع لها، واعتبر آخرون المحل - مطلقا - بدل الموضوع على ما ذكرنا، و لذلك أثبتوا التضاد بين الضور النوعية للعناصر، و يظهر من ذلك أن المراد بامتناع اجتماعهما في ذات - على ما ذكره بعض - هو امتناع الاجتماع بحسب الحلول فيه، لا بحسب الصدق والحمل عليه؛ فإن امتناع الاجتماع بحسب الصدق قد يسمى تباينا، فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في تعريف المتقابلين، بخلاف مفهومي البياض و اللابياض؛ فإنه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محل.

فإن قيل: من التقابل ما يجري في القضايا، كالتناقض والتضاد؛ فإن قولنا: كل حيوان إنسان، نقيض لقولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان، وضد لقولنا: لا شيء من الحيوان بإنسان، على ما قال الشيخ في الشفاء2: «ليس الكلي السالب يقابل الكلي الموجب، مقابلة بالتناقض، بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله3 مقابلة أخرى، فلنسم هذه المقابلة تضادا إذا كان المتقابلان بها لا يجتمعان صدقا البتة، ولكن قد يجتمعان كذبا، كالأضداد في أعيان الأمور» انتهى كلامه، مع أنه لا