هكذا: المتقابلان إما أن يكون ماهيتهما معقولة بالقياس إلى الغير، فهما المتضايفان، و إلا فإما أن يكون الموضوع صالحا للانتقال من أحد الطرفين بعينه إلى الآخر من غير عكس، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون صالحا للانتقال من كل واحد منهما إلى الآخر، أو لا (ض: - لا) عن أحدهما إلى الآخر؛ لأن (ض: بأن) الواحد لازم له، فيسمى القسم الأول تقابل العدم والقنية مثل البصر والعمى، وليس المراد بالبصر هاهنا الابصار بالفعل ولا إمكان الإبصار مطلقا، بل القوة المبصرة التي هي المبدأ القريب للايصار بالفعل، و العمى هو فقد تلك القوة، و ذلك عمى لا يعود معه إلى الإبصار مرة أخرى، فالعدم الذي هاهنا ليس هو العدم الذي يقابل أي معنى وجودي كان، بل الذي يقابل العينية، أعني: فقدان القوة التي بها يمكن الفعل، وإذا صار الموضوع عادما للقوة (ر، ذ: - للقوة) فلا يصلح بعد ذلك أن يزول العدم كالعمى، و أما القنية فيزول إلى العدم. و أما القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما وما دخل فيه، فجميعه سمي في قاطيغورياس أضدادا، سواء كان أحدهما وجوديا و الآخر عدميا أو كان كلاهما وجوديا. و كذلك إذا كان الموضوع ينتقل من كل واحد منهما إلى الآخر أو كان أحدهما طبيعيا لا ينتقل عنه و لا إليه؛ فإن جميع هذه يسميها أضدادا في هذا الموضع، و لا يبالى (ز: لا ينافي) بأن يكون أحدهما معنى وجوديا والآخر معنى عدميا، وعلى أي انحاء الأعدام كان إذا لم يكن عدميا على النحو المذكور فلا يجب أن يشتغل المتعلم لكتاب قاطيغورياس بأن يجعل العدم غير الضد قائلا أن الضد هو ذات يختلف (ز: يخالف) المعنى الوجودي في الموضوع، والعدم ليس بذات؛ فإن (ض، ز: * الضد) الذي يقال في هذا الكتاب ليس يعنى به هذا، انتهى ملخصا. ومنه يعلم أن المصنف إنما بين الاصطلاح الآخر (ض: * لا) الذي في قاطيغورياس، وتخرج القسمة على هذا الاصطلاح أن المتقابلين إن كان كل منهما مقولا (ض: معقولا) بالقياس إلى الآخر فمتضايفان، و إلا فإن كانا وجوديين فمتضادان، وإلا فإن كان أحدهما سلبا للآخر فإما سلب و إيجاب أو عدم وملكة، و قد عرفت وجه دفع الإيراد على الحصر. ثم إن الحكماء اشترطوا في التضاد المعتبر في العلوم الحقيقية أن يكون بينهما غاية البعد و الخلاف، والمتأخرون لما ظنوا أن ذلك لا يشتمل (ر: لا يشمل) الأوساط حكموا بأن التضاد الذي هو أحد الأربعة المنحصر فيها التقابل هو المشهوري لا الذي يعتبر فيه غاية الخلاف، و أنه إذا اعتبر المعنى الحقيقي يزيد قسم خامس هو ما بين الأوساط، و سموه بالتعاند. والتحقيق أنهم اعتبروا السواد والبياض شاملين لجميع المراتب على سبيل التقابل؛ فإن الطرفين أحدهما بياض محض والآخر سواد محض، و هما المتضادان بالحقيقة، وما بينهما من المراتب بالنسبة إلى ما هو أقرب منه إلى البياض الذي هو الطرف سواده وبالنسبة إلى ما هو أقرب إلى السواد الذي هو الطرف بياض، فالتقابل بين الأوساط إنما