أن تقابل اللاعمى - بمعنى سلب القابلية - مع العمى تقابل السلب والإيجاب، فذلك ممنوع. ولو سلم، فمقصود المعترض حاصل؛ إذ غرضه أن يثبت تقابلا بين العدمين، و إن أراد2 أن تقابل سلب القابلية مع القابلية تقابل السلب والإيجاب، فذلك مسلم3 لكن لا كلام فيه، إنما الكلام في تقابل سلب قابلية البصر مع عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا

و ثانيا: بأن عدم اللازم يقابل وجود الملزوم، وليس داخلا في العدم والملكة، ولا في السلب والإيجاب؛ إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي منهما عدمأ للوجودي.

و أجيب: بأن المتقابلين مقيسان إلى محل واحد، ولا شك أن عدم اللازم ووجود الملزوم متخالفان في المحل، فلا تقابل بينهما.

و رد: بأن الكلام في وجود الملزوم لمحل، و انتفاء اللازم عن ذلك المحل، كوجود الحركة للجسم مع انتفاء السخونة اللازمة لها عنه. وعلى ما ذكرنا من التقسيم يدخل العدميان إذا كان أحدهما مضافا إلى الآخر، كالعمى و اللاعمى في السلب والإيجاب، وإذا لم يكن أحدهما مضافا إلى الآخر، كعدم القيام بالنفس وعدم القيام بالغير في المتضادين، وكذا الوجودي والعدمي إذا لم يكن العدمي عدما للوجودي0، كوجود الملزوم وعدم اللازم يدخلان في المتضادين. وعلى هذا لا يصح قول المصنف: وهما - يعني: المتضادين - وجوديان.