المتقابلين1 تقابل العدم والملكة فلا؛ إذ العدم والملكة قد يرتفعان كلاهما، كعدم الحول عما من شأنه أن يكون أحول، مع عدم قابلية البصر؛ فإن ملكتيهما - أعني: قابلية البصر والحول - كليهما منتفيان عن الجدار مع عدم اجتماع العدمين فيه، وذلك لأن عدم الحول قد يشترط 2 أن يكون عما من شأنه أن يكون أحول والجدار ليس من شأنه أن يكون أحول. وعلى كل من التقادير الثلاثة لا يصح قوله: لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان.

وأما ثانيا: فلأن قوله: إن أريد باللاعمى سلب انتفاء البصر فهو البصر بعينه، غير صحيح؛ لأن تعقل البصر لا يتوقف على تعقل انتفائه، وتعقل سلب انتفاء البصر متوقف عليه قطعا، فلا يتحدان مفهوما - و إن كانا متلازمين - فليس الاختلاف بينهما بمجرد حرف السلب في اللفظ فقط حتى لا يعتد به.

وأما ثالثا فلأن مفهوم اللاعمى أعم من كل واحد من سلب الانتفاء وسلب القابلية، وهذا المفهوم الأعم مقابل لمفهوم العمى في نفسه، سواء كان انتفاء مفهوم العمى بسلب عدم البصر أو بغيره؛ إذ3 مع قطع النظر عما ذكره4 من التفصيل يحكم العقل بالتقابل بينهما، وهما عدميان، وأما النتفاؤه لذا أو لكذاء فأخص من مطلق انتفائه، والأحكام الخاصة بالخاص لا يلزم طبيعة العام.

و أما رابعا: فلأن قوله: و إن أريد2 سلب القابلية فالتقابل بينهما بالسلب والإيجاب، إن أراد به