بخصوصيات الأعداد المندرجة تحتها فقد تصورت حقيقة العشرة بلا شبهة، فلا يكون شيء من تلك الأعداد داخلا في حقيقتها.

(و إذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية، وهي نوع من العدد، ثم تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد)؛ فإن الاثنين إذا أضيف إليه وحدة أخرى يحصل ثلاثة، وهي نوع آخر من العدد، وإذا أضيف إليها وحدة أخرى تحصل أربعة، و2 هي أيضا نوع آخر من العدد ، و هكذا كل نوع إذا زيد عليه وحدة يحصل نوع آخر4، والتزايد لا ينتهي إلى حد لا يزاد عليه، فلا ينتهي الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر، (مختلفة الحقايق هي أنواع العدد) لاختلافها باللوازم، كالصمم و المنطقية والتركيب والأولية، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات.

(و كل واحد منها) أي: من أنواع العدد أمر اعتباري؛ لتقومه بالوحدة التي هي (أمر اعتباري) لما مر من الضابط، (يحكم به) أي: بذلك النوع من العدد (العقل على الحقايق، إذا انضم بعضها إلى بعض5 في العقل انضهاما بحسبه) أي: بحسب ذلك النوع من العدد، مثلا إذا انضم واحد إلى واحد يحكم العقل بالاثنين عليهما، و إذا انضم إليهما2 واحد آخر يحكم العقل بالثلاثة