من الأعداد؛ فإن الستة مثلا متقومة بالوحدة ست مرات، لا بثلاثة و ثلاثة1؛ فإن تقومها بهما ليس بأولى من تقومها بأربعة واثنين، و لا من تقومها بخمسة و واحد، فإن تقومت ببعضها لزم الترجح بلا مرجح، و إن تقومت بالكل لزم استغناء الشيء عما هو ذاتي له؛ لأن كل واحد منها كاف في تقويمها ، فيستغني2 به عما عداه.

فإن قيل : جاز أن يكون كل واحد منها مقوما لها باعتبار القدر المشترك بين جميعها؛ إذ لا مدخل في تقويمها لخصوصياتها.

قلنا: القدر المشترك بينها الذي يقوم حقيقة الستة هو الوحدات، فما ذكر اعتراف بالمطلوب.

لا يقال: تقومها بالوحدات أيضا ليس بأولي من تقومها بالأعداد، فيعود المحذور، أعني: الترجح بلا مرجح.

لأنا نقول: التقوم بالوحدات راجح باعتبار أنه لازم على كل حال2. وأيضا: يمكن تصور كنه كل1 عدد مع الغفلة عما دونه من الأعداد؛ فإن العشرة مثلا إذا تصورت وحداتها من غير شعور