في هذا القسم إنما يكون بالتبعية وبالعرض لا بالذات؛ فإن اتصاف النسبتين في المثال المذكور بالوحدة من حيث التدبير إنما هو بالعرض، وبتبعية اتصاف النفس والملك بالوحدة من حيث التدبير، على طريقة وصف الشيء بوصف ما هو متعلق به، (و إن عرضت) جهة الوحدة الكثرة، 1. قوله: فإن اتصاف النسبتين في المثال المذكور. أقول: إذ المدبر هو النفس والملك، لا نسبتاهما. لا يقال: التدبير لا يحمل على النفس والملك ب: هو هو، بل ب: هو ذو هو، و يحمل على النسبتين أيضا كذلك، فلا فرق. وكون إطلاق المدبر على النفس والملك حقيقة في عرف اللغة دون إطلاقه على النسبتين، لا يجدي؛ لأن حكم عرف اللغة في المطالب العقلية غير مستقيم. لأنا نقول: جهة الوحدة هو المدبر، وهو محمول على النفس والملك دون النسبتين. واعلم أنه جعل الشيخ في الشفاء الواحد بالمناسبة من أقسام الواحد بالذات، وقد صرح بأن الواحد بالعرض هو أن يقال في شيء يقارن شيئ آخر أنه هو الآخر و أنهما واحد، و ذلك بأن يكون أحدهما موضوعا و الآخر محمولا عرضيا، كقولنا: إن زيدا و ابن عبدالله واحد، و إن زيدا والطبيب واحد، و إما محمولان في موضوع واحد، كقولنا: إن الطبيب وابن عبدالله واحد- إذ عرض أن كان شيء واحد طبيبا وابن عبدالله - وإما موضوعان لمحمول واحد عرضي، كقولنا: القطن والثلج واحد، أي: في البياض؛ إذ قد عرض أن يحمل عليهما عرض واحد، وجعل الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالمناسبة والواحد بالعدد من أقسام الواحد بالذات، وصرح بأن نسبة وحدة النسبتين بالذات و وحدة السفينة والمدينة بهما (ر، ذ: - بهما؛ أ: لهما) بالعرض، ولا يخفى المخالفة بين ذلك و(ز: * بين) كلام المصنف. و يرد على كلام الشيخ أن وحدة النسبتين إن كان لماهيتهما أو لذاتي من ذاتياتهما، فيدخل في الوحدة الجنسية أو النوعية أو الفصلية، وإن كان لأمر خارج فيدخل في الواحد بالعرض - على مقتضى تعريفه للواحد بالعرض - و على الوجهين لا يصح جعله قسما برأسه من أقسام الواحد بالذات. لا يقال: لعله أراد بالواحد بالمحمول العرضي - الذي هو من أقسام الواحد بالعرض - ما يكون المحمول غير النسبة، كما أشار إليه في آخر الفصل؛ حيث قال: وأما الأشياء الكثيرة بالعدد فإنما يقال لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق بينها في معنى (ض، ز: المعنى)، فإما أن يكون اتفاقها في نسبة أو في محمول غير النسبة، و إما في موضوع وإما في محمول. لأنا نقول: حينئذ يكون إخراج الواحد بالمحمول العرضي الذي هو النسبة من الواحد بالعرض و إدراجه في الواحد بالذات، تحكما لا طائل تحته، على أنه يصدق عليه التعريف الذي ذكره للواحد بالعرض كما نقلناه آنفا، فتأمل (الدواني). 2. ت، ث، ر، ز: - «هو».