الهيولى؛ فإن ذات السفينة لا يقتضي الاتصاف بالحركة ولا الاتصاف بالسكون، ومع ذلك يكون موصوفا حقيقيا لكل منهما. و ثانيهما2:1 أن الكثرة ملتثمة من الوحدات؛ فإن حقيقة الاثنين مثلا وحدتان، فليس هناك شيء يعتبر فيها سوى الوحدتين، و أما الانقسام فلازم لتلك الحقيقة خارجآ عنها، وتعريف الكثرة ب: كون الشيء بحيث ينقسم، تعريف رسمي لها لا تحديد، وتصور كنه الكثرة إنما هو بتصور وحداتها، فالوحدة مقومة للكثرة، ومقوم الشيء يجامعه وجودا وتعقلا، والمتقابلان لا يمكن اجتماعهما.

و بما قررنا اندفع ما قيل: من أنه إن أريد أن ذات الكثرة متقومة بذات الوحدة فممنوع؛ أما بحسب الخارج فلائهما اعتباران عقليان، وأما بحسب الذهن فلايا نتعقل الكثرة، وهو كون الشيء بحيث ينقسم، بدون تعقل الوحدة وهي كونه بحيث لا ينقسم.

و إن أريد أن معروض الكثرة متقوم بمعروض الوحدة، بمعنى أن الكثير، مؤلف يصدق على كمل جزء منه أنه واحد، وهذا معنى اجتماع الكثرة من الوحدات، فمسلم، لكنه لا ينافي التقابل الذاتي بين الوحدة والكثرة العارضتين، بل بين معروضيهما، ولا نزاع في ذلك، ألا يرى أنهم اتفقوا على أن المتقابلين بالذات إذا أخذا مع الموضوع، كالفرس واللافرس، وكالبصير و الأعمى، وكالأب والابن، وكالأسود والأبيض، لم يكن تقابلهما بالذات، فكيف إذا أخذ نفس الموضوعين?

أقول: إن المعني بامتناع الاجتماع للمتقابلين أن لا يتصف شيء واحد بهما اشتقاقا في زمان واحد من جهة واحدة، على ما نص عليه الشيخ في المقالة السابعة من الفن الثاني من منطق