ولم يصدق1 عليه أنه2 متشخص، فلا يكون التشخص عين الوحدة، بل كل متشخص يصدق عليه أنه واحد، ولا عكس كليا. (وهي) أي: الوحدة (تغاير الوجود؛ لصدقه) أي: صدق الوجود (على الكثير من حيث هو كثير، بخلاف الوحدة)؛ فإن الموصوف بالكثرة إذا لوحظ اتصافه بها يصدق عليه أنه المخلوط متغايران بحسب الوجود العقلي باعتبار، وإن اتحدا فيه باعتبار آخر، فيختلفان في الأحكام التابعة لذلك الوجود بحسب ذلك الاعتبار (الدواني). 1. ث: «لا يصدق». 2. ج: «بانه» 3. قوله: فان الموصوف بالكثرة. أقول: فإن قيل: إن أراد بقوله الكثير من حيث هو كثير ما يقال في التميز بين الماهية والعوارض؛ حيث قيل: الإنسان ليس من حيث هو إنسان واحدا ولا كثيرا، فليس الكثير من حيث هو كثير موجودا و لا معدومأ بهذا المعنى على قياس ما تقرر هناك، بل هو بهذا الاعتبار كثير فقط، وإن أراد أنه في الواقع موجود فهو أيضا في الواقع واحد؛ إذ كل شيء فله وحدة. قلنا: نختار الثاني، و موضوع الوحدة غير موضوع الكثرة بالاعتبار، وإن اتحدا بالذات، فالكثير من حيث هو كثير موجود في (ض: * الخارج، وليس واحدا في الواقع، بل هو من حيثية أخرى معروض الوحدة، و الحاصل أن موضوع الكثرة بعينه موضوع الوجود؛ إذ لا منافاة بين الكثرة والوجود، وليس بعينه موضوع الوحدة؛ لتحقق المنافاة بين الكثرة والوحدة. و فيه نظر؛ لأن المنافاة لا يستلزم مغايرة موضوعهما؛ لجواز أن يتعاقبا على موضوع واحد، وما ذكروه من امتناع تعاقب الوحدة والكثرة على موضوع واحد - على تقدير تمامه - لا يتم في الوحدة بالموضوع والمحمول، كما سنذكره. وجوابه أن المنافاة يستلزم مغايرة ما يتصف بهما في زمان واحد، و بذلك يتم الغرض. و يمكن الجواب عن أصل السؤال بأن يقال: المراد معنى القضية الوصفية الممكنة، وهو أن الكثير بشرط الكثرة يمكن وجوده ولا يمكن اتصافه بالوحدة المقابلة لها؛ للمنافاة بينهما، و بهذا يندفع ما يترائى من أن الدليل لا يدل على مغايرة الوحدة المطلقة للوجود؛ إذ الكثير المقابل له لا وجود له؛ ضرورة أن كل موجود فله وحدة باعتبار، والكثير الذي لا يكون واحد أصلا لا وجود له؛ و محصل الدليل أن الوحدة تنافي الكثرة و الوجود لا ينافيها. لكن يبقى المناقشة في ظاهر العبارة، فإن الكثير بالمعنى المقابل للوحدة المطلقة ليس بموجود اصلا، فيجب حمله على أن وصف الكثرة لا تاتي عن اتصافه بالوجود، فتأمل (الدواني).