سواه إلا في مفهومات عرضية، والاشتراك في العرضيات مع الامتياز بالذاتيات لا يحوج إلى تشخص آخر. أصول القوم؛ فإنهم حصروا الممكنات في المقولات العشر، حتى قال (ض: قالوا) في التعليم الأول لا يستطيع أن يذكر ذاكر شينا خارجا عنها، فليس في الممكنات (ر، ذ: * عندهم) شخص لا يكون له حقيقة نوعية. ثم تلك الحقيقة النوعية إن كانت مجردة غير متعلق الوجود بشيء آخر، لا يتصور تعددها و انتشارها في أفرادها، و إن كانت مادية ينتشر في الأفراد بحسب ما يقتضية حصص المادة من الأعراض، لا بمعنى أن تلك الأعراض مشخصة لها حقيقة، إذ الأمر بالعكس كما سبق، بل بمعنى أن الصورة الإنسانية مثلأ (ر، ذ: إنما) يحصل في كل من تلك الحصص مقارنة لتلك الأعراض، مخصصة (ض: مخصوصة) بسبب استعداد كل منها بصورة (ر، ذ: لصورة) مقارنة لتلك الأعراض، و تلك الأعراض خارجة عن قوام الأشخاص، و قد يطلق عليه المتشخص (ر، ذ: الشخص) بمعنى أنها عنوان التشخص (ر، ذ: الشخص) وعلامته، ثم تلك الحقائق إذا أدركت بالحواس كان صورها الإدراكية جزئية، و إذا أدركت بالعقل كان صورها (ر: صورة) كلية، فالاختلاف بالكلية والجزئية لاختلاف نحو الإدراك لا لاختلاف المدرك، وعلم الواجب تعالى يتعلق بجميعها على وجه التعقل، فإذن لا يعزب عن عمله المحيط مثقال ذرة لا (ر، ذ: - لا) في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ في الشفاء: وهذا مما يحتاج تعقله إلى لطف قريحة. فحاصل كلام الحكماء نفي التخيل والإحساس عنه تعالى و إثبات إدراك جميع المفهومات (ض: الموجودات) له تعالى على نحو التعقل الصرف المقدس عن شوائب التغير والقصور، بخلاف الإحساس؛ فإن مدركاته يتغير، فلو لم يتغير كان جهلا، و الحس لا ينال جميع الحقانق، و ذلك هو القصور. فإن قلت: فعلى ما ذكرت لا يكون للمجردات علم بذواتها المخصوصة على الوجه الجزئي، وهم يزعمون أن النفس لا تعقل عن ذاتها المشار إليها بأنا في شيء من الأحوال مع الغفول عن جميع الأعضاء، وأثبتوا بذلك تجرد النفس، ولا شكن أن المشار إليه بأنا يدرك (ض: مدرك) على الوجه الجزئي و ليس مدركأ بالحواس. قلت: إنما ذكرت الحواس بطريق التمثيل، و لا يلزم انحصار الإدراك الجزئي في الإحساس، بل المجردات ذاتا وفعلا تشاهد ذواتها و ذوات سائر المجردات على الوجه الجزئي، والمجرد ذاتا لا فعلا يشاهد ذاته وصفاته على الوجه الجزيي و يدرك ما سواه من المجردات على الوجه الكلي ما دام منغمسا في العلانق البدنية (ض: * له) (الدواني).