و اعترض عليه1: بأنه إذا جاز في العامين أن يرتفع عمومهما2 بتقييد أحدهما بالآخر و يختصا بنوع واحد، كما في الخاصة المركبة، فلم لا يجوز أن يكون تقييد الكلي بالكلي في بعض الصور والمراتب مؤديا إلى امتناع فرض الاشتراك? فإن قيل: فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون ما ينضم إلى الكلي ويفيده الجزئية جزئيا، وله لا محالة مفهوم كلي يفتقر إلى ما ينضم إليه ويجعله جزئيا، وهكذا، فيلزم عند تعقل شخص أن يعقل2 مفهومات غير متناهية1، هذا خلف. 1. أ، ت، ج، خ، ذ، ر، ز: - «عليه». 2. أ، ت، ث، ج، خ، ذ، ر: «عمومها». 3. ث: «لم لا يجوز أن يكون». أ، ت، ج، ذ، ر: «فلم لا يكون». 4. قوله: فلم لا يجوز أن يكون تقييد الكلي بالكلي. أقول: لا يخفى أنه خلاف ما يحكم به البداهة . على أنا نقول: كل كلي فإنه يمكن فرض صدقه على كل ما عداه، فيمكن فرض صدق كل من الكليين على أفراد الآخر، و ذلك يتضمن فرض اشتراك المجموع، مثلا لو اختص الطائر الولود لشخص فنقول: يمكن فرض صدق الطائر على جميع أفراد الولود، و هذا الفرض يتضمن فرض صدق الطائر الولود على تلكن الأفراد، و كذا يمكن فرض صدق الولود على جميع أفراد الطائر. لا يقال: فرض صدقه على ذوات الأفراد الأخر ممكن لا فرض صدقه عليها مع وصفه، مثلا في المثال المذكور يجوز فرض صدق الطائر على ذوات أفراد الولود لا عليها بشرط كونها ولودا، فلا يتضمن فرض اشتراك مجموع الطائر و الولود بينها؛ لأنا نقول: ما يمكن فرض صدقه علي كثيرين يمكن فرض صدقه على كل شيء بأي اعتبار أخذ، ألا ترى أن «ج» ليس «ب»، بل ليس «جه من الأفراد الفرضية ل: وجه، فتامآل (الدواني). 5. انظر: شرح المقاصد 1: 450. 6. قوله: فإن قيل: فعلى ما ذكرتم. أقول: أي: من أن تقييد الكلي بالكلي لا يفيد الجزئية (الدواني). 7ث، ز، ت، خ، ج: «يتعقل». 8 قوله: فيلزم عند تعقل شخص أن يعقل مفهومات غير متناهية. اقول: في هذه الملازمة نظر ظاهر. و الأولى أن يقال: لو كان لكل شيء ماهية كلية فلا يتحقق الجزئي أصلاة لعدم الانتهاء إلى ما هو جزني بذاته، يظهر ذلك بأن يفرض سلسلة غير متاهية من المفهرمات المتضامة، و(ض: - وا) كل واحد منها