يقال: لا نسلم أن الأمر المنفصل نسبته إلى كل الأفراد والتشخصات على السواء؛ فإن فواعل وجود الممكنات ليست محالا لها، و لا حالة فيها، مع أن لكل فاعل نسبة خاصة إلى منفعله. ولو سلم فلا نسلم أن المحل هو المادة، لم لا يجوز أن يكون جوهرا غير جسماني?

و لا يمكنهم تعميم المادة1 بحيث يتناول المجردات أيضا؛ لانهم فرعوا على هذه القاعدة أن أفراد العقول أنواع منحصرة في أشخاصها، قالوا: لأن علة تشخصها ليست المادة؛ لأنها مجردة، فهي إما الماهية نفسها أو ما يلزمها، فيلزم الانحصار، وقالوا: إن النفوس الإنسانية إنما تعددت، وإن لم تكن مادية؛ لتعلقها بالمادة تعلق التدبير و التصرف، فهي في حكم الماديات، فيتعدد بحسب تعدد المادة التي يتعلق بها.

(ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله)؛ فإن التقييد بين المفهومات الكلية في أي مرتبة كان - لا يقتضي أن لا يمكن للعقل فرض الاشتراك بين كثيرين، نعم يجوز أن يفيد التقيد أمرا لا يصدق في الخارج إلا على شخص واحد، و ينحضر حيشذ في شخص خارجي، لكن يكون له أفراد ذهنية.