بحيث1 يكون كل استعداد سابق معدا لللاحق، وهذه الاستعدادات ليست مجتمعة معا، بل متعاقبة، و مثل هذا التسلسل جائز عندهم.

و قال صاحب المواقف : هذا الجواب لا يجدي نفعا؛ لأنهم لما جوزوا تشخص الماده بما حل فيها؛ لأن مرجع ما ذكروه هو أن علة تشخص الماده أمور حالة فيها، سابقة على ذلك التشخص، و مقارنة لتشخص آخر، معلل بأمور أخرى متقدمة على التشخص الآخر، وهكذا إلى ما لا نهاية له، اتجه4 لنا أن نقول: فلم لا يجوز تشخص الماهيات بصفاتها العارضة لها على سبيل التعاقب إلى ما لا يتناهي ? فلا حاجة حينئذ في تعدد أفراد الماهية النوعية إلى المادة.

أقول1: إن كلام الحكماء في هذا المقام مبني على ما زعموا من أن تعاقب الاستعدادات المتسلسلة إلى غير النهاية إنما يكون في المادة - على ما سبق في مبحث: أن كل حادث مسبوق بمادة - فلو2 تم هذا تم ذاك بلا شبهة، و لا يرد عليه إلا9 الاعتراضات الواردة هناك، مشل أن