والاستناد إلى المادة أعم من أن يكون بنفسها أو بواسطة ما فيها، فلا يرد ما قيل: من أن غير المنفصل لا ينحصر فيما يكون حالا في الشخص أو محلا له؛ لجواز أن يكون حالا في محله. قيل: لو كان تكثر أشخاص الماهية بسبب تكثر موادها لكان تكثر المواد المتكثرة المتماثلة بسبب مواد أخر، و يلزم1 التسلسل؛ إذ لو كان نوع كل مادة منحصرا في شخصها2، فلم يتعدد أفرادها، فكيف يتعدد أفراد ما يحل فيها؟ و2 أجيب6: بأن تكثر المادة يعلل بأعراض تلحقها لاستعدادات متعاقبة1 إلى غير النهاية،